محمدعلی کفایی فر

زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

رویکرد مراجع متعدد تصمیم سازی بین المللی، به تحولاتی در موضوع تروریسم در خصوص مفهوم و گستره، نسبت آن با حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز نسبت آن با حقوق بشر منجر شده است. این مراجع برای تعریف تروریسم گام های مهمی برداشته اند. از جمله شورای امنیت برای نخستین بار تروریسم را تعریف کرده و امکان توسل به حق دفاع مشروع علیه فعالیت های تروریستی را تأیید کرده است. رویکرد شورا در مقایسه با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری بسیار پیش روتر به نظر می رسد. این شورا برخلاف دیوان بین المللی دادگستری نقش تقنینی برای خود قائل شده که در رویه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بی سابقه است. درباره لزوم رعایت حقوق بشر متهمان تروریسم نیز، آرا و قطعنامه های مراجع متعدد تصریح می کنند که دولت های عضو نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم هر اقدامی را که مناسب می بینند، به کار گیرند. موارد یادشده نشان می دهند که تأثیر تعدد مراجع بین المللی همچون دادگاه های روآندا و یوگسلاوی و نیز مراجع منطقه ای همچون دیوان های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بر مفهوم تروریسم، در راستای استانداردهای حقوق بشر، تأثیری مثبت تلقی می شود.

عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.

ترکیه کشوری است که گروه های متنوعی از اقلیت های اوراسیایی تبار مانند ارامنه، گرجی ها، اویغور ها، لازها، زازاها و چرکس ها را در خود جای داده است. با توسعه حقوق بین الملل اقلیت ها و تحت تأثیر تداوم ناآرامی در برخی مناطق ترکیه و تقویت رویکرد اوراسیاگرایی آنکارا، توجه ها به وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار این کشور بیشتر شده است. در این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل و در چارچوب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  سال 1966 و اعلامیه سال 1992 مجمع عمومی درباره اقلیت ها چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که وضعیت حقوقی اقلیت های اوراسیایی تبار در ترکیه یکسان نیست. در این نوشتار ضمن تبیین نظری مفهوم اقلیت و حقوق آن ها و با  کاربست روش استنادی و توصیفی- تحلیلی نشان می دهیم که با وجود برداشته شدن گام های مثبت در ارتقای حقوق اقلیت ها در ترکیه، به دلیل غلبه نگاه سیاسی بر رویکرد حقوقی، نفی اقلیت ها در قانون اساسی و نپذیرفتن اسناد بین المللی ویژه حقوق اقلیت ها، وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از شرایط مناسب تا نامطلوب را شامل می شود. از این دیدگاه، به دو دسته اقلیت های راضی و ناراضی تقسیم می شوند. میزانِ پیوند قومی با نژاد ترک و یا پیوند مذهبی با مذهب سنی حنفی بر وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار، تأثیر گذاشته است، اما به دلیل رویکرد آنکارا، بیشتر اقلیت ها با دگرگونی زبانی، مذهبی و فرهنگی روبه رو شده اند. ترکیه برای ارتقای وضعیت اقلیت ها به سطح معیارهای حقوق بین الملل، نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد.

اقلیت ازجمله واژه های حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین المللی، با کاربست روش توصیفی تحلیلی و در پاسخ به سؤال اصلی، یعنی مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، با استفاده از نظریات هرمنوتیک حقوقی به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در این اسناد به ویژه «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» می پردازد. اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت، تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عُرفی (مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی)؛ تعداد اندک؛ غیرحاکم بودن؛ فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن، اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرارداشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تأکید کردند؛ هم چنین بر تأثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. مقاله درصدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مؤلفه های آن را با وضعیت اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی نماید. یافته ها حاکی است مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تأکید شده است شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.