محمد سلگی

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی من و پرسشنامه هویت اجتماعی (شامل هویت مدرن، دینی، قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. این دو پرسشنامه روی 600 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران (17 دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش) به اجرا در آمد و در نهایت 524 پرسشنامه (فاقد ایراد) در سیستم پردازش داده ها ثبت و روابط ساختاری آنها در قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت از برازش لازم برخوردار است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی معنادار است (01/0>P) و فهم هویت ملی بدون توجه به لایه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است. بر این اساس به سیاست گذاران اجتماعی توصیه می شود در تلاش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش پایگاه های هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته باشند و برای تقویت این مولفه ها اقدامات کاربردی صورت دهند.

مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان های نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین می زنند و آن را برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی می کنند. برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها تأثیر می گذارد. راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری، دو راهبرد اساسی حوزه مدیریت مالی یک بنگاه است که مدیر در خصوص آنها بایدتصمیم گیری کند. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 الی 1398 حاکی از آن است که بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمانی که مدیران بیش اطمینان بوده اند، سرمایه گذاری بیش از حد کمتر بوده است. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی مدیران و کم سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.

هر چه دموکراسی در جوامع بیشتر شده، به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، نوع حسابرسی نیز توسعه یافته است. حسابرسی عملکرد با تکامل سیاست ها و مدیریت عمومی از تاکید یک بعدی بر کنترل ورودی ها(منابع) به سوی توجه وسیع تر به قابلیت پاسخ گویی و نتایج مطابقت می نماید. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تمرکز بر حوزه ساخت و ابنیه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری داده ها از نوع ترکیبی است. بخش کیفی مبتنی بر روش مصاحبه عمیق و بخش کمی با استفاده از روش تحلیل همبستگی و بطور خاص مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. در بخش کمی نیز تعداد 61 نفر از میان جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله،81 شاخص در قالب 13 مولفه و 6 بعد «صرفه اقتصادی»، «کارایی»، «اثربخشی-خروجی»، «اثربخشی-پیامد»، «محیطی» و «اخلاق و عدالت» شناسایی و دسته بندی و وزن هریک مشخص شده اند. در این مقاله مهترین بعد «اثربخشی-خروجی» و کم اهمیت ترین بعد «محیطی» شناسایی شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم نگاری مجازی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحه شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان داد که انگیزه های اصلی عضویت در اینستاگرام شامل 7 انگیزه اصلی: کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیه هیجانی و الگویابی می باشد. با توجه به گسترش گرایش به شبکه اجتماعی اینستاگرام و تأثیرات این شبکه اجتماعی بر جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما و خلأ پژوهشی به خصوص در قالب طرح های کیفی در زمینه شناسایی انگیزه های عضویت در این شبکه در کشورمان، پژوهش کیفی حاضر می تواند به عنوان پژوهشی نو و پیش قدم در این حوزه مطرح شود و پژوهشگران را به توجه هرچه بیشتر به این موضوع ترغیب و زمینه را برای بررسی این حوزه در پژوهش های آینده فراهم کند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت افراد با انگیزه های متفاوت و مختلفی به دنبال عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. انگیزه افراد برای عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام تک بعدی نمی باشد، بلکه ماهیتی چندبعدی و چندگانه دارد و از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می تواند متفاوت باشد.

در جریان انقلاب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی بالا و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه دوران حضیض خود را می گذرانده است. چنانکه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مردمی که به تازگی جای خود را در امور سیاسی کشور باز کرده بودند، با استبداد صغیر مواجه شدند که مجدداً حکمرانی مطلقه را برای آنان به ارمغان آورده بود. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد سیر تحول حکمرانی مردم پایه از دوران مشروطیت، که سرآغاز بحث حکومت مردمی در ایران معاصر به شمار می آید، تا انقلاب اسلامی سال 1357 که نقطه عطفی در حکمرانی مردمی تلقی می شود، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این پژوهش اساس حکمرانی و عملکرد حکومت ها و دولت ها اعم از مردمی و غیرمردمی(خودکامه) در این بازه زمانی موردتوجه قرار گرفته تا بدین طریق پیشینه و تحولات اساسی حکمرانی مردم پایه در ایران تبیین گردد.

مقدمه : پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزیع و ارتباط منزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. روش : روش این تحقیق زمینه یابی بود و نمونه تحقیق شامل 524 دانشجو از مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی و همچنین دکترای حرفه ای در رشته های مختلف پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی بود که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب و در دانشگاه های شهر تهران در سال 96 – 97 مشغول به تحصیل بودند. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامزو پرسشنامه هویت اجتماعی (محقق ساخته) به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون مرحله ای (گام به گام) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد، هویت معوق، هویت اول دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه های تهران است. قوی ترین پیش بینی کننده هویت اجتماعی دانشجویان، هویت معوق است. این متغیر به تنهایی 7/14 درصد از واریانس نمرات هویت اجتماعی دانشجویان را پیش بینی کرد. دو متغیر هویت معوق و آشفته روی هم 4/25 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. متغیرهای هویت معوق هویت آشفته و هویت موفق نیز در مجموع 6/26 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. نتیجه گیری : بر اساس یافته های تحقیق می توان، نتیجه گرفت که منزلت های هویت فردی دانشجویان اثر قابل توجهی بر هویت اجتماعی و ابعاد آن دارد و به همین دلیل توجه به شکل گیری سالم تر هویت فردی آنان یک ضرورت می تواند، باشد.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه بندی می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزه منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعه هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری - ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (بیشتر از 0.7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ تر از 0.5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته ها، بار عاملی همه معرف ها در 14 مؤلفه مدل، بزرگ تر از 0.4 و در سطح خطای 5 درصد معنی دار است که بارهای عاملی مدل اندازه گیری تحقیق تأیید می شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همه متغیر ها، نشان می دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تأیید می شود. محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همه نهادهای انقلابی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همه ابعاد ممکن تأثیرگذار بر بهره وری و با بهره گیری از تکنیک مدل سازی مسیری - ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تأثیرات غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه های الگوی طراحی شده می پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تأثیرات محیطی می پردازد. ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله ای به این صورت به بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی  نپرداخته که از این رو دارای نوآوری است.

مقدمه: هویت فردی از موضوعاتی است که علاوه بر روانشناسی سایر علوم دیگر نیز به آن توجه کرده و تعاریف و توصیفات متفاوتی را مطرح و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر را بررسی کرده اند. هویت فردی تعریف فرد از خود با تأکید بر تفاوتش از دیگران است. هدف: هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی ارتباط بین ابعاد هویت اجتماعی با میزان تمایز یافتگی فردی. روش: روش تحقیق این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان در رده سنی ۶۵-۱۵ سال کشور در سال ۱۳۹۵ است؛ بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای ۱۳۰۰ نمونه از هفت مرکز استان (شهرهای تهران، مشهد، شیراز، رشت، تبریز، سنندج و اهواز) انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود و داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج این مطالعه بین بعد قومیتی هویت و تمایز یافتگی فردی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. (۰/۸۲۲=T و۰/۵۳۲=Sig) بین بعد مذهبی هویت و تمایز یافتگی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (۳/۲۷۴=T و ۰/۰۰۱=Sig). همچنین بین سنت گرایی و میزان تمایزیافتگی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد (۰/۵۴۴-=T و ۰/۵۸۷=Sig). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که ابعاد هویت اجتماعی متشکل از متغیرهای بعد مذهبی هویت و همچنین بعد قومی نقش مهمی در پیش بینی تمایز یافتگی هویت فردی در نمونه ایرانی دارد.

هویت مسئله ای پیچیده، چندبعدی و متکثر است و عناصر و عوامل مختلفی در ساخت و شکل دهی به آن نقش دارند. در فرایند شکل گیری هویت فردی دو عمل انجام می شود: شناخت خود و شناساندن خود به دیگران؛ این دو عمل باعث تمایز فرد از دیگران، تفاوت گذاری و دگرگونه سازی می شود. یکی از این عناصر دین است و هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان است. روش تحقیق روش پیمایش و جامعه آماری شامل افراد بالای 16 سال مراکز استانی کشور است. حجم نمونه برابر با 1300 نمونه است که با روش نمونه گیری چندمرحله ای و به صورت تصادفی سیستماتیک از مراکز استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گیلان، فارس، کردستان و خراسان رضوی انتخاب شده اند. یافته های به دست آمده نشان می دهد که دین در کنار عوامل مختلف جایگاه مهم و منحصر به فردی در هویت فردی ایرانیان دارد. به طوری این عنصر افزون بر اینکه خود به صورت مستقیم نقش محوری در ساخت هویت فردی دارد از طریق دو چرخه بر هسته مرکزی هویت فردی یعنی تمایزیافتگی تأثیر می گذارد. در چرخه اول بعد دینی با تأثیرپذیری از بعد ملی به صورت مستقیم و از طریق تعامل با بعد قومی بر تمایزیافتگی تأثیر می گذارد. در چرخه دوم که از متغیر فضای مجازی آغاز می شود، این متغیر با تغییر و تحول نقش رسانه های جمعی بر بعد دینی تأثیر می گذارد. در ادامه بعد دینی به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم در تعامل با بعد قومی بر تمایزیافتگی فردی اثر گذاشته و آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

ریسک سیستمیک ناشی از تأثیرات بیرونی اضطراب و آشفتگی بانکی، بر سیستم مالی یا بازار اقتصاد واقعی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست پولی بر ریسک سیستمیک در صنعت بانکداری ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از نمونه ای از بانک های پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 1390-1397 گردآوری گردید و از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سیاست پولی و ریسک سیستمیک رابطه ای معنادار و بلندمدت وجود دارد. این یافته نشان می دهد سیاست پولی از طریق تأثیر بر ریسک پذیری بانک ها و اقلام ترازنامه ای بر ریسک سیستمیک تأثیر می گذارد.

صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله برانگیزترین تأسیس قانون گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.

مقدمه: برای سنجش هویت فردی قبلاً ابزاری مناسب توسط آدامز و همکاران تهیه شده است اما هنوز مشخص نیست که این ابزار و آیتم های مطرح شده در آن تا چه اندازه با مقتضیات فرهنگ ایرانی همخوان است و قابلیت کاربست دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون هویت فردی مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من و تهیه فرم کوتاه از این پرسشنامه انجام گرفته است. روش: شرکت کنندگان این پژوهش ۵۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، برای روایی سازه (تحلیل عاملی با روش تحلیل عاملی اکتشافی) و برای اعتبار نیز (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: طی فرایند تحلیل عاملی ۸ عامل شناسایی گردید که ۶ عامل با مفاهیم پایگاه های هویت مطابقت داشتند. در بررسی پایایی سوالات آزمون، برای هر یک از ۴ پایگاه ضریب آلفای بالای ۰/۷ و همچنین برای کل آزمون ضریب آلفای ۰/۸۸۶ بدست آمد. طی فرایند رواسازی نیز تعداد ۱۵ سوال به دلیل کاهش شواهد روایی حذف گردید که با احتساب ۶ سوال حذف شده در جریان فرایند پایاسازی (به دلیل کاهش شواهد پایایی)، تعداد سوالات حذف شده به ۲۱ عدد رسید و پرسشنامه کوتاه شده ایرانی با ۴۳ گویه تنظیم و ارائه گردید. نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی در فرهنگ ایرانی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عامل و فرم کوتاه ارائه شده می تواند پایگاه هویتی آزمودنی را به گونه ای مناسب اندازه گیری کند.

بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه های اقتصادی را برای تصمیم گیری راهنمایی می کند و هدف های اقتصادی و اجتماعی را باهم مرتبط می سازد. مقاله حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. ازاین رو، پژوهش دارای جهت گیری های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی- قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی انجام می شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله هایی مانند ارزش مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی هستند. مقوله های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض الحسنه، تأمین مالی خرد و هم راستایی با تولید ملی، ابعاد بانکداری اجتماعی هستند و درنهایت، مقوله های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی هستند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

هدف : مطالعه حاضر به هدف بررسی تاثیر بعد ملی گرایی بر میزان تمایز یافتگی فردی با واسطه گری ارتباطات جمعی و هویت اجتماعی می پردازیم. روش تحقیق: در این مطالعه از روش همبستگی، از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال مراکز استان های کشور بر اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 می باشد. برای تعیین جمعیت نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه نهایی با توجه به محاسبات انجام شده 1300 نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می باشد. و برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج این مطالعه، بین بعد ملی گرایی هویت و هویت فردی در مجموع مدل، رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، بدین معنی که هرچقدر بعد ملی گرایی هویت افزایش می یابد میزان تمایز یافتگی فردی هم افزایش پیدا می کند و برعکس. همچنین براساس نتایج حاصل از بررسی مورد نظر نشان می دهد که تمایز یافتگی هویت فردی به طور مستقیم و منفی از بعد سنت گرایی هویت با ضریب استاندارد (087/0-)، بعد ملی هویت بصورت مستقیم و منفی با ضریب استاندارد(096/0-)، متغیر بعد مذهبی هویت بصورت مستقیم و مثبت با ضریب استاندارد (166/0)، متغیر بعد قومی هویت بصورت مستقیم و مثبت با ضریب استاندارد (776/0) تاثیر می پذیرد. هویت فردی همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای بعد ملی هویت، بعد مذهبی هویت و ارتباطات جمعی تحث تاثیر می باشد. نتیجه گیری: مدل ارائه شده از متغیر بعد ملی هویت، کفایت دارد، اما درباره بقیه متغیرها از جمله ارتباطات جمعی، سنت گرایی، بعد قومی هویت و بعد مذهبی هویت مدل تحقیق قابل گسترش می باشد.

اشتراک دانش در بین کارکنان، مؤلفه ای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای امروز است. در همین راستا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم می باشد. این محدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراک گذاری مؤثر دانش می گردد. هدف این مقاله شناسایی و دسته بندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیتها بر اشتراک دانش در سازمان است. تحقیق شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش، محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، داده های تحقیق جمع آوری، و با بهره گیری از روش تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته شد. به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمام شماری، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد 40 نفر است. یافته های تحقیق نشان داد که هشت محدودیت برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد: سامانه های موروثی، روابط دشوار، فاصله، هزینه دانش، راهبرد به کارگیری دانش، فناوری در دسترس، عدم اثبات و اعتماد. هم چنین یافته ها نشان می دهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری دانش، فاصله، عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است.