فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۶۱.

Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Seaworthiness obligation maritime transport charter party agreement implicit obligations of the owner

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۰
As one of the most popular means of trade in the world, shipping by sea has always been subject to maritime hazards. Thus, the implicit commitment of a ship lease contract is that the transport operator provides a seaworthy ship. There is, however, no specific definition of the legal nature of this obligation in most conventions or international laws, and it is only in this regard that the statement of seaworthiness is cited as an implied obligation. Having been written in the descriptive-analytical method, this study attempts to explain the legal nature of this obligation, its position among absolutes or relatives, primaries or subsidiaries, implicit fundamentals or customs, its compliance with the conditions of article 234, the burden of proving seaworthiness, and the lack of performance guarantees caused by its absence. According to the results of the study, a transport operator is under a relative obligation to provide a seaworthy vessel. The existence of this obligation can be mentioned both as a main condition and a secondary condition, and if there is no specification in the contract, it is referred to as a customary implied obligation. Additionally, the condition of seaworthiness would be close to the verb condition in accordance with Article 234 of the Civil Code of Iran. For a claimant (the owner of the goods) to prove a lack of seaworthiness, they only need to provide evidence that the loss has occurred. For the sea transport operator to be relieved of responsibility, s/he must prove that s/he took the necessary precautions at the start of the voyage. The owner, otherwise, is responsible for compensating the victim for the damages caused by the violation of unseaworthiness by restoring the previous situation by providing the property and if an excuse is provided, by supplying a substitute.
۶۲.

مفهوم سوء استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوءاستفاده از هوانوردی کشوری معاهده هوانوردی بین المللی کشوری اصول و اهداف معاهده 1944 شیکاگو تحریم های حوزه هوایی حقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.
۶۳.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۶۴.

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

کلید واژه ها: حقوق ورزشی قرارداد ورزشی حقوق بین الملل ورزشی نقض قرارداد قرارداد فوتبال حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.
۶۵.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Sponsored Contractor Sponsoring State the United Nations Convention on the Law of the Sea Seabed Disputes Chamber International Tribunal Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۶۶.

کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم دریایی امنیت دریایی سازمان بین المللی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 1988 رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.
۶۷.

ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری در حمایت از دارایی های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری استاندارد رفتاری رفتار عادلانه و منصفانه حمایت و امنیت کامل عدم تبعیض شرط فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.
۶۸.

تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت طرح خاورمیانه بزرگ موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۵
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
۶۹.

The Policy Making of the Management of Organizational Intangible Capital and Its Impact on Knowledge Productivity in Maritime Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: intangible capital maritime institutions Policy Making

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۶
In the third millennium, the number of environmental variables and the nature of the complex relationships between them have resulted in the complexity of competition in the business. Accordingly, the role of organizational intangible capital has been more touchable than ever. Actually, as the intensity of competition increases, the importance of intangible capital enhances and the importance of physical and fixed capital decreases. Due to its geopolitical situation and the presence of extensive maritime boundaries in the north and south, Iran possesses countless strengths and opportunities to obtain maximum resources and benefits from this God-given blessing. Therefore, preservation and expansion of maritime institutions in Iran has been raised as an undeniable necessity in all short- and long-term government plans. This study aims to have policy making regarding the management of organizational intangible capital and its impact on knowledge productivity in maritime institutions of the country. Participants were the experts of Iran’s maritime organizations, which include IRI strategic Navy, the Ports and Maritime Organization, and the National Iranian Tanker Company. Standard questionnaires were employed for data collection. Results showed that focusing on intangible organizational capital in the policy making of maritime institutions can have a significant impact on knowledge productivity in them, which can lead to benefiting from national capacities in maritime studies.
۷۰.

بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی حقوق بین الملل حقوق بشر یکجانبه منع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
۷۱.

هم سنجی منطقه ماهی گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطقه ماهی گیری کنوانسیون آکتائو منطقه انحصاری اقتصادی کنوانسیون حقوق دریا حقوق و تعهدات دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.
۷۲.

Perspectives on Mediation and Arbitration in the Singapore and New York Conventions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Singapore Convention New York Convention Arbitration Dispute resolution Commercial Disputes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۳
With the acceptance of international trade and its expansion in the 20th century, the need to prepare a suitable mechanism to resolve disputes, especially in non-international dimensions, became one of the important concerns to maintain commercial relations and contracts. And this caused that, despite the global skepticism towards arbitration, in a short time arbitration and mediation were considered as a way to resolve conflicts, especially regarding international commercial disputes. On June 26, 2018, the Singapore Convention was approved by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) regarding international agreements resulting from mediation. And the plan of UNCITRAL was modified in the field of international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediation. The purpose of ratifying this convention is to establish a binding legal system and an efficient framework and legal platform for the implementation of international agreements resulting from mediation. Previously, the adoption of the New York Convention by expanding the use of the arbitration method as a way to settle disputes was considered one of the most successful international treaties in this field. In total, the present research, with an analytical and argumentative method, seeks to respond to the main philosophy of concluding and the scope of application of each of the two New York and Singapore Conventions, by examining the weak and strong points of each, it explains the position of these two treaties in resolving conflicts and disputes and discusses the similarities and differences between the New York Convention and the Singapore Convention on Mediation.
۷۳.

Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bed and Subbed of the Seas Governments Sovereignty international law The law of the seas common heritage of mankind

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۴
Exploiting the bed and subbed of the seas which are outside the governments’ sovereignty is always discussed since the countries severely need to these resources and the technological progress makes it possible to exploit these areas. Present study aims to respond this question that how resources of bed and subbed of the seas outside governments’ sovereignty are exploit based on law perspective, and how can analyze juridical attitude in this issue. In law perspective, according to the 1982 Convention on the Law of the Seas, these areas are the common heritage of humanity and International Seabed Authority is responsible in this field. In Islamic jurisprudence, exploitation of properties which do not belong to a specific person and freely are in access the public is named Anfal. But the bed and subbed of the seas are not included in any of the territories such as Dar al-Harb defined by the jurists, because no government have the right to claim sovereignty over these areas, and Dar al-Kofr is not in charge of these areas either. It is necessary to act based on international treaties and customary in such a situation. It means that Dar al-Islam is committed to act in accordance with existing international treaties and customary. Even if Dar al-Islam has not accepted any treaties regarding the bed and subbed of the seas, it is committed to implement international regulations based on international customary since international customary has known the bed and subbed of the seas outside the governments’ sovereignty as the common heritage of humanity.
۷۴.

بررسی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین

کلید واژه ها: بحرین بررسی دوره ای جهانی سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگران ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.
۷۵.

سازوکارهای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه در فدراسیون فوتبال

کلید واژه ها: فدراسیون فوتبال فساد در ورزش حقوق ورزشی نقض قوانین صیانت از حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته است؛ بااین وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده کننده از اموال عمومی مواجه می شویم که با ارزش ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه بر آن به پیروزی رسیده است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکل گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتاً می توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی به ریشه شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می شود. نمونه هایی از فساد را می توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان های ورزشی نیز با توجه به مسئولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تأمین سلامت مردم دارند، آسیب هایی برآمده از فساد، می تواند تأثیر عمیق تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می باشد، ازآنجا که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب ها در آینده پیشگیری شود.
۷۶.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۷۷.

دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دادرسی بین المللی دادگاه های بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی قضایی گرایی نظم معاصر حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.
۷۸.

تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تخطی حقوق بشر کووید-19 اضطرار عمومی معاهدات رژیم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.
۷۹.

قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله اثبات دعوی قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی تلگراف دیپلماتیک افشاشده ویکی لیکس دادرسی های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.
۸۰.

حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان سازمان سلامت جهانی خانواده دستور حمایت ادله اثبات دعوا حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان