درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

 ارز مجازی با هدف تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. این گونه پول ها هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ بدان علت که همه چیز آن بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. حال از آنجا که استفاده از ارزهای دیجیتال یا الکترونیکی در بازارهای داخلی و جهانی به سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقیق درباره جنبه های مختلف آن از نظرگاه فقهی می باشیم و به جهت آن که این پدیده از پدیده های نوظهور پیچیده است، در ابتدا می بایست ماهیت و ویژگی های خاص آن را -که استنباط احکام شرعی تنها از طریق شناسایی آن میسر می شود- بشناسیم. بعد از روشن شدن جوانب مختلف این ارزها می یابیم که بسیاری از شبهاتی که حول شرعی بودن آنها به وجود آمده، ناشی از عدم شناخت ماهیت و  فناوری ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس این فناوری است. حکم به حرمت عملیات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامی از حیث حکم اولی بسیار دشوار است. در این مقاله سعی می شود با روش اجتهادی به بررسی صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده شود.

خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

تأمین مالی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی، همواره مورد تأکید دولت ها بوده است، با توجه به هزینه های دولت از یک سو و نیاز دولت به تأمین مالی از سوی دیگر، در تبصره 6 لایحه بودجه 1403، تلاش شده است تحقق بالای درآمدهای مالیات مورد توجه قرار گیرد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد بیشترین توجه دولت در سال 1403 در کسب درآمدهای مالیاتی بر سروسامان گرفتن معافیت های مالیاتی، افزایش شناسایی فرارهای مالیاتی و الزامات اجرایی کسب درآمدهای مالیاتی متمرکز بوده است. هر چند، در مقایسه با قانون بودجه 1402، بهبودی در وضعیت مالیات ستانی براساس لایحه 1403، مورد انتظار است، اما همچنان نظام مالیاتی کشور با چالش های جدی مواجه بوده و سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی هزینه های دولت، اندک است.

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که نوسان آن بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اثر قابل توجه توسعه صنعتی بر توسعه اقتصادی کشور، در این پژوهش با استفاده از روش NARDL به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی 1380:1 تا 1400:4 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت نامتقارن است، به طوری که افزایش در نرخ ارز، ارزش افزوده بخش صنعت را به شکل متفاوتی در مقایسه با کاهش آن تحت تاثیر قرار می دهد. اثرگذاری نرخ ارز در بلندمدت به شکلی است که تغییرات مثبت نرخ ارز سبب تقویت ارزش افزوده بخش صنعت می شود و کاهش در نرخ ارز هیچ اثری بر آن ندارد. بنابراین، سیاستگذار اقتصادی باید سرکوب نرخ ارز را به عنوان سیاست کنترل تورم کنار بگذارد و به نرخ ارز اجازه دهد که بر اساس نیروهای بازار تعیین شود.

روستاها در گذر زمان، تغییر و تحولاتی را از نظر مساحت، مکان، کالبد، کارکرد، تعداد جمعیت، دین و مذهب، زبان و فعالیت اقتصادی تجربه کرده و می کنند هر چند که بیشتر این رخدادها کند و آرام هستند اما گاه بروز عواملی چون جنگ، فعالیت های عمرانی، دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، سرعت تغییر و تحولات را بخصوص از نظر کالبد، کارکرد و فعالیت اقتصادی بسیار تند می کند. بیماری های همه گیر، در سال های دور، عاملی تاثیر گذار بر تحول روستاها بخصوص از نظر جمعیت بوده است اما مهمترین تاثیر آخرین بیماری همه گیر (کووید 19) بر فعالیت های اقتصادی و درآمد روستاها بوده است که بارزترین پیامد ظاهری آن، محدودیت ارتباط بین افراد و آمد و شد در سطوح مختلف و در نتیجه رکود فعالیت های گردشگری و تاثیر شدید بر اقتصاد مقصد های گردشگری بود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کووید 19 بر فعالیت اقتصادی و درآمد خانوارهای روستایی در روستاهای گردشگر پذیر شهرستان لنگرود است. روش پژوهش، توصیفی -  تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل متغیرهای وابسته (فعالیت اقتصادی، اشتغال و درآمد)، مطالعات میدانی مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه خانوار و روستا است. در شهرستان لنگرود، 10 روستا از نظر گردشگری اهمیت دارند یافته های پژوهش نشان داد که در اوج بحران کووید 19، فعالیت های گردشگری در هر ده روستا دچار رکود شدید شده و این موضوع، علاوه بر کنشگران گردشگری، بر درآمد تعداد دیگری از خانوارها نیز تاثیر داشته است. پیش از انتشار ویروس کرونا، کشاورزی، مهمترین منبع درآمد برای خانوارها در روستاهای مورد مطالعه بوده اما گردشگری نیز نقش مهمی در اقتصاد این روستاها داشته است بطوریکه گردشگری مهمترین منبع درآمد برای 20.7 درصد و دومین منبع درآمد برای 31.6 درصد خانوارها بوده است. با همه گیری کووید 19، درآمد 71.7 درصد حانوارها کاهش یافت، میزان تغییر درآمد 26.3 خانوارها قابل توجه نبوده است و درآمد دو درصد خانوارها افزایش یافته است.

هدف مقاله بررسی تأثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطئی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تائید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.