درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۴٬۹۷۸ مورد.
۱۰۱.

تشکیل و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی، راه کار ساماندهی بازار محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ویژه 88 - 76

کلید واژه ها: بازاریابی زنجیره ارزش ساماندهی کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۴
مقدمه و هدف : ناکارامدی بازار محصولات کشاورزی در ایران موجب نوسانات شدید قیمتی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی مصرف کننده و تولید کننده شده است. این بازار، گاهی با مازاد و یا کمبود عرضه مواجه هست و نقش دلالان به منظور سوداگری و احتکار، بسیار پر رنگ می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی و شناسایی حلقه های فعال مرتبط با زنجیره ارزش کشاورزی، یک مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و راهکار اجرایی آن تدوین شد به گونه ای که در این مدل نقش کنشگران در بازار تولید و تجارت محصولات مشخص شده است.  مواد و روش ها : این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در حیطه پژوهش های کیفی و از لحاظ روش تحقیق، ترکیبی از دو روش اسنادی و میدانی می باشد. اطلاعات به روش اسنادی و مشاهده حضوری از کارکرد 35 فعال اقتصادی در بخش کشاورزی استان فارس و 12 جلسه مشارکتی با مسئولان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی با رویکرد طوفان فکری و بر اساس تغییر جزیی در مدل زنجیره ارزش پورتر، تلاش نمود تا یک راهکار اجرایی برای تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی تدوین کند. یافته ها : عدم آگاهی عوامل بازار از زنجیره ارزش، وجود مسایل اقتصادی و حلقه های معیوب که عملا خلق ارزش نمی کنند، مانع از ایجاد پیوستگی در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش در بخش کشاورزی شده است. نتایج این پژوهش منجر به تدوین مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و یک راهکار اجرایی شد. بحث و نتیجه گیری: آشنایی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با منافع زنجیره ارزش و تدوین قوانین حمایتی می تواند در ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش کشاورزی کمکی شایان کند.
۱۰۲.

تأثیر نحوه هزینه کرد دولت ها در آموزش و پرورش، بر شاخص توسعه انسانی (مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79 - 105

کلید واژه ها: شاخص توسعه انسانی کشورهای OECD آموزش و پرورش هزینه های آموزشی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۹
دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.
۱۰۳.

بررسی رابطه عدم وجود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع (مطالعه موردی: مؤدیان بزرگ مالیاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 36

کلید واژه ها: رگرسیون خطی رگرسیون لاجیت صنعت راستی آزمایی مؤدیان بزرگ مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۱
مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.
۱۰۴.

شوک نامتقارن قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادر کننده نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 187 - 206

کلید واژه ها: نوسانات قیمت نفت درآمدهای مالیاتی بازار سهام ادوار تجاری مدل پانل ور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۱
مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.
۱۰۵.

تأثیر نوآوری بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 69 - 92

کلید واژه ها: نوآوری فن آوری بیکاری کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۷
پاسخ به این پرسش اساسی که آیا پیشرفت فناوری می تواند منجر به بیکاری شود، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نوآوری های مبتنی بر فناوری (مشتمل بر نوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول) بر بیکاری با استفاده از تکنیک های پانل دیتا (مدل اثرات تصادفی) و داده های مربوط به نمونه ای از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2008 الی 2018 می پردازد. برای این منظور، تعداد اختراعات ثبت شده به عنوان شاخص نوآوری در فرآیند و نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نوآوری در محصول در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانلی نشان می دهند که رشد نوآوری در فرآیند و نیز رشد نوآوری در محصول بیکاری را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر بیکاری دارند اما تورم بر بیکاری اثر معنی داری ندارد. در مجموع، یافته های این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی برای مقابله با معضل بیکاری در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت بیشتر از حق ثبت اختراع دارند. :JEL طبقه بندی O50 ،E24 ، O33  
۱۰۶.

تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه منطقه ای: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۱۹۴-۱۷۳

کلید واژه ها: آزادسازی تجاری منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو توسعه همگرائی تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۲
این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.
۱۰۷.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت مؤثر مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۲۴۵-۲۱۹

کلید واژه ها: نظام بانکی وصول مطالبات تسهیلات بنگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۱
نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.
۱۰۸.

بررسی تأثیر گسترش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 55 - 78

کلید واژه ها: درجه باز بودن تجاری بیکاری روستایی تجارت کشاورزی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۲
تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که گسترش درجه باز بودن تجاری از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، تسریع رشد اقتصادی و رونق اشتغال در منطقه های شهری و روستایی را به همراه داشته است. از این رو، در این بررسی به ارزیابی تأثیر درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از آمار دوره زمانی سالیانه 1397-1365 و رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در کشور کاسته می شود. با این وجود، در دوره های بلندمدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر میزان بیکاری روستایی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در ایران کاسته می شود. همچنین، با کاهش درجه خشکی محیط در کوتاه مدت و بلندمدت زمینه کاهش بیکاری در منطقه های روستایی فراهم خواهد شد. با این وجود، رشد جمعیت روستایی تأثیر معنی داری بر افزایش بیکاری روستاییان در کشور از خود نشان نمی دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که به منظور کاهش بیکاری روستاییان در کشور به ویژه در دوره های بلندمدت، تدوام و افزایش حمایت از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف نفوذ بیش از پیش مشاغل کاربر در منطقه های روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
۱۰۹.

تحلیل زنجیره ارزش صنعت مرغ بر اساس مدل پورتر (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 65 - 81

کلید واژه ها: آذربایجان شرقی زنجیره ارزش پورتر صنعت مرغ فعالیت های اصلی فعالیت های پشتیبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف این مطالعه تحلیل فعالیت های مولفه های اصلی در زنجیره ارزش صنعت مرغ در استان آذربایجان شرقی بود. زنجیره ارزش صنعت مرغ شامل پنج مولفه کارخانجات تولید خوراک طیور، مزارع مرغ مادر، جوجه کشی، مزارع مرغ تخمگذار و مزارع مرغ گوشتی بود. جامعه آماری این مطالعه 63 نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان صنعت مرغ بود. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شد، میزان روایی از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صنعت مرغ مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کرونباخ الفا از 701/0 تا 833/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول و خوب است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 و SmartPLS 3 استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل مسیر زنجیره ارزش مرغ، تنها بین مولفه کارخانه های تولید خوراک طیور با مزارع مرغ تخمگذار (020/0=ρ، 250/0=β) و همچنین بین مولفه واحد جوجه کشی با مزارع پرورش تخمگذار (004/0=ρ، 365/0=β) رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مرغ نشان داد که مولفه مزارع مرغ گوشتی به طور معنادار و اثربخش نمی تواند نقش موثری را در تولید مرغ گوشتی در سطح استان ایفا نماید چرا که دو مولفه (کارخانجات تولید خوراک طیور (992/0=ρ، 001/0=β) و واحد جوجه کشی (090/0=ρ، 275/0=β) زنجیره ارزش صنعت مرغ، نتوانستند ارتباط معناداری را با مولفه مزارع مرغ گوشتی ایجاد نمایند؛ بنابراین با توجه به مهمترین ضعف های این دو مولفه (ضعف در انجام دادن کنترل کیفیت و سالم بودن خوراک طیور توسط متصدیان با مقدار (241/0) و دانش ناکافی و تدارکات ضعیف برای ارسال به موقع جوجه ها از اتاق نگهداری به بخش پرورش به مقدار (228/0)) پیشنهاد می گردد سازمان دامپزشکی، اتحادیه و تعاونی مرغداران ضمن تقویت نظارت بر کیفیت دان تولید شده در کارخانجات تولید خوراک طیور، مشوق ها و حمایت هایی را برای اهمیت دادن به کنترل کیفیت غذایی و بهداشتی خوراک طیور طراحی و اجرا نمایند و همچنین، تسهیلات مالی و آموزشی لازم برای حمایت از فرایند تولید در اختیار بازیگران زنجیره ارزش صنعت مرغ استان قرار دهد.  
۱۱۰.

قیمت گذاری محصولات بیمه زندگی با استفاده از مدل فرایند پیری مارکوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ 197 - 212

کلید واژه ها: پیش بینی مرگ ومیر سن فیزیولوژیکی فرآیند پیری فرآیند مارکوف قیمت گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت گذاری دقیق تر محصولات بیمه زندگی با رویکرد جدیدی از پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری ها، حق بیمه ها و... از یک جدول عمر استفاده می شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش بینی مرگ و میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به نحوی به جای نرخ گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ گذاری محصولات بیمه زندگی به صورت پویا انجام شده است. روش شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش بینی احتمال مرگ و میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص های متفاوت آزمایشگاهی قابل بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می کند. یافته ها: برای نشان دادن عملکرد رضایت بخش مدل، مجموعه داده های ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش بینی مدل ارائه شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل های پیش بینی مرگ و میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت گذاری بیمه زندگی به دست می آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می کند. نتیجه گیری: روابط به دست آمده برای قیمت گذاری، براساس دو محصول بیمه زندگی مدت دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت دار 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش بینی های احتمال مرگ و میر و همچنین احتمال بقا و قیمت گذاری بسیار رضایت بخش هستند.
۱۱۱.

عوامل مؤثر بر فرصت های شغلی با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 140 - 163

کلید واژه ها: فرصت های شغلی زنان تحصیل کرده نیروی کار متخصص و کارآمد سیاست های اشتغال زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسی کشور، سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه زنان در منشور حقوق و مسئولیت های آنان و همچنین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار در فرصت های شغلی زنان تحصیل کرده، با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد در بین دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد مشهد بوده است. پارادایم پژوهش از نوع اثبات گرا و با رویکرد قیاسی است. روش تحقیق پیمایشی است و برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. این تحقیق در میان 313 دانشجوی زن در مقطع کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری «طبقه ای متناسب با حجم» اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان داد هرچه کلیشه های جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی کمتر است و هرچه حمایت های خانواده ، جامعه، دوستان و همکاران بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی بیشتر خواهد بود. همچنین براساس بررسی متغیرهای زمینه ای، رشته تحصیلی و وضعیت تأهل بر فرصت های شغلی گروه مورد نظر تأثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای سن و سطح درآمد سرپرست خانوار در گروه هدف بی اثر بوده است.
۱۱۲.

Regulatory Authority in Awarding Petroleum Exploration and Production Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۷, Issue ۱ - Serial Number ۲۲, Winter ۲۰۲۳

کلید واژه ها: awarding the petroleum right Regulator Oil and Gas Sector regulatory excellence regulatory functions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
Oil and gas industry play a crucial role in the developed and developing countries’ financial and economic development. Resource rich countries are extremely dependent on oil companies for the extraction of petroleum resources. Governments decide which company has the right to extract the petroleum. However, according to the principle of permanent sovereignty over the natural resources, awarding the right to petroleum resources shall be exercised in the exclusive right of the people. Safeguarding the people’ right, governments are required to design both regulatory institutions and governance for develop, enforce and review of awarding regulations. For this reason, the present article analyzes the regulatory authority of petroleum right awarding in Iran. By reviewing the existing laws and regulations we conclude that the current status is chaotic and intricate due to the multiplicity in awarding regulators and inadequate governance. It is recommended to establish an awarding regulator based on the principles of regulatory excellence.
۱۱۳.

اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 67 - 76

کلید واژه ها: مهار تورم رشد تولید بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش ازپیش اهمیت یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست اندرکاران این حوزه در سال ها و ماه های اخیر، صحبت های متعددی درباره سیاست گذاری در حوزه بورس مطرح کرده اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می دانند. در گزارش پیش رو، افزون بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه اندازی بازار آتی سهام ارائه می شود.
۱۱۴.

دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 17 - 34

کلید واژه ها: داوری کارائی دلایل اقتصادی هزینه داوری حل و فصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.
۱۱۵.

طراحی و تبیین مدل بومی توانمندسازی در سازمان های مردم نهاد کسب و کار گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲) 253 - 276

کلید واژه ها: توسعه کسب و کار نظریه رشد شرکت ها توانمندسازی سازمانی سازمان های مردم نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۵
سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.
۱۱۶.

تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک های تجاری با رویکرد تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 37-60

کلید واژه ها: سیاست پولی سیاست ارزی ریسک نکول کوانتایل حالت فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6
۱۱۷.

شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می گویند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 285-323

کلید واژه ها: فرضیه لی فرضیه سن آزادی سیاسی آزادی اقتصادی تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۲
آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52
۱۱۸.

پهنه بندی استان های ایران براساس حمایت از تولیدکنندگان گندم در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 1 - 30

کلید واژه ها: الگوریتم خوشه بندی کی میانگین برآورد حمایت از تولید کننده حمایت قیمت بازاری خرید تضمینی گندم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
۱۱۹.

تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت ورامین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 167 - 198

کلید واژه ها: الگوی کشت برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تقاضای آب کشاورزی قیمت آب کشاورزی ورامین (دشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
در دشت ممنوعه بحرانی ورامین، بیش از هشتاد درصد از منابع آب زیرزمینی به مصارف بخش کشاورزی می رسد و اغلب کشاورزان از آبیاری سنتی استفاده می کنند. از نظر کارشناسان، یکی از علل راندمان پایین آبیاری و اتلاف منابع آب در این بخش پایین بودن قیمت نهاده آب نسبت به سایر نهاده هاست. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات دشت ورامین بود. بدین منظور، ابتدا ارزش اقتصادی نهاده آب از دو طریق ارزش پسماند و قیمت سایه ای محاسبه شد و سپس، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تحلیل کشش تقاضای آب و تأثیر تغییر قیمت آب بر الگوی کشت صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1400-1399 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی نهاده آب بین هفت تا ده برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است؛ همچنین، در قیمت های پایین نهاده آب، کشش تقاضا برای این نهاده صفر است و در قیمت های بالا، اعمال سیاست افزایش قیمت آب منجر به کاهش سود کشاورزان شده و ممکن است از انگیزه آنها برای تولید بکاهد. از این رو، اعمال یکباره این سیاست می تواند منجر به واکنش های منفی از جمله تنش های اجتماعی شود. از این رو، توصیه می شود که تعدیل و افزایش قیمت نهاده آب به صورت تدریجی در بلندمدت صورت گیرد تا مصرف این نهاده اصلاح شود و الگوی کشت به سمت محصولاتی سوق یابد که آب کمتری مصرف می کنند.
۱۲۰.

محدودیت های نهادی و تأثیر آن در صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ ۴۷-۲۵

کلید واژه ها: صادرات مقررات زیست محیطی حاکمیت قانون کیفیت مقررات کشورهای در حال توسعه کالاهای مدیریت کننده آلودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های 2021-1996 و نمونه ای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان